نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه پیرو خصوصی‌سازی شرکت‌ها احساس خطر نسبت به آسیب دیدن شرکت نیشکر هفت تپه داشتیم، گفت: باید هرچه زودتر این واگذاری غیرصحیح باطل شود و در صورتی که دولت نخواهد اداره این شرکت را برعهده بگیرد، می‌توان به یکی از نهادهای دلسوز و وابسته به نظام جهت آغاز به کار مجدد واگذار کرد.
آیت‌الله محسن حیدری در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به پرونده فساد مالی شرکت نیشکر هفت تپه، بر مطالبه‌گری حقوق کارگران تاکید و اظهار کرد: درخواست ما از قوه قضاییه این است که همانگونه که تاکنون رئیس قوه قضاییه ثابت کرده تحت تاثیر فشارها قرار نمی‌گیرد، این پرونده هم با سرافرازی برای قوه قضاییه و مردم منطقه حل شود.
وی ادامه داد: پیرو خصوصی‌سازی شرکت‌ها احساس خطر نسبت به آسیب دیدن شرکت نیشکر هفت تپه را داشتیم و مراتب اعتراض را به مسئولان مربوطه اعلام کردیم اما متاسفانه پاسخ درستی داده نشد و امروز شاهد اتفاقات تلخی برای کارگران زحمت‌کش این شرکت هستیم، هرچند با پیگیری‌های مجدانه و همکاری قوه قضایه حقوق ۲ ماه این کارگران پرداخت می‌شود اما این موضوع دوای درد این کارگران نخواهد بود، هرچه زودتر این واگذاری غیرصحیح باید باطل شود و در صورتی که دولت نخواهد اداره این شرکت را برعهده بگیرد، می‌توان به یکی از نهادهای دلسوز و وابسته به نظام جهت آغاز به کار مجدد واگذار کرد.
حیدری درباره نظارت خبرگان رهبری بر عملکرد مسئولان گفت: اگر مقصود نظارت عمومی و نظارت شرعی از باب امر به معروف و نهی از منکر است که این نظارت وظیفه همگانی و عمومی است که باید در مقابل همه ارکان و اقشار انجام داد اما اگر مقصود نظارت قانونی مثل وظیفه نظارت مجلس بر دولت است، برای خبرگان رهبری در قانون چنین وظیفه‌ای پیش‌بینی نشده است و اگر نظارتی از سوی خبرگان انتظار می‌رود، در حد نظارت عمومی است.
تقنین عدالت پایگاه خبری حوزه مجلس شورای اسلامی و استان خوزستان
